فسخ عقد نكاح دارای قواعد ویژه ای است و با آن چه كه در قراردادها و قواعد عمومی آن ها بیان شده است فرق دارد. به خاطر این که هرچند نکاح عقد است و باید شرایط اساسی سایر عقود را داشته باشد، ولی آثار آن را قانون معین می کند و در این زمینه حاکمیت اراده نقش مهمی ندارد. لذا به تصریح قانون گذار وجود پاره ای از عیوب در زن یا مرد موجب شناختن حق فسخ برای طرفی كه وجود عیب موجب زیان او شده است می باشد.
فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نیازی به رضای طرفین ندارد، یعنی در زمره ایقاعات است نه قراردادها. قانون مدنی ایران به اقتباس از نظریات فقهی امامیه، پاره ای از عیوب را موجب فسخ نكاح دانسته است كه در این قسمت ابتدا عیوب مشترك میان زن و شوهر، بعد عیوب مختص مرد و سپس عیوب مختص زن كه موجب فسخ نكاح است بررسی می شود.
فقهای امامیه عیوب را بر دو قسم می دانند: مشترك و مختص اما عیب مشترك كه باعث خیار می شود چه در مرد باشد و چه در زن، جنون و اختلال عقل است. هر یك از زن و شوهر حق دارند عقد را فسخ كنند. با این تفصیل اگر مرد دیوانه باشد طرف مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ نماید، چه این كه در زمان عقد سالم بوده و بعد از آن دیوانه شده باشد. به عقیده فقها، در جنون خفیف به طوری كه اوقات نماز را تشخیص دهد، بودن حق فسخ برای زن قابل تامل و اشكال است.
طبق تصریح ماده 1121 ق.م: جنون هر یك از زوجین به شرط استقرار، اعم از این كه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است . بنابراین طبق تصریح ماده، جنون ناپایدار و گذرا مجوز فسخ نكاح نیست؛ بلكه باید حتماً پایدار باشد.
بین جنون زن و شوهر از لحاظ وجود خیار فسخ فرقی وجود ندارد. تنها فرق آن در خصوص جنون شوهر، استقرار حق فسخ است در خصوص وجود جنون چه قبل از عقد باشد و چه بعد از عقد، موجب فسخ نكاح است. ماده 1125 ق.م در این خصوص مقرر می دارد: جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود . ماده 1124 ق.م نیز از طرف دیگر مقرر می دارد: عیوب زن در صورتی موجب حق فسح برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است . ماده 1126 ق.م مقرر می دارد: هر یك از زوجین كه قبل از عقد، عالم به امراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت . زیرا خود ضرر را پذیرفته و خود اقدام به زیان خود كرده است. مورد دیگری كه در ایجاد حق فسخ بین زوجین مشترك است، تدلیس است و آن عبارت است از: با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی كه در یكی از زوجین هست را پنهان کنند و یا او را دارای صفت كمالی معرفی نمایند و بعد از عقد معلوم شود كه طرف فاقد آن وصف بوده است. شخص فریب خورده می تواند نكاح را فسخ نماید. این مسئله را می توان از ماده 1128 ق.م استنتاج كرد که مقرر می دارد: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد .
فقها عیوب مرد را كه موجب حق فسخ برای زن می شود سه دسته: 1- اخته بودن 2- جب یا مقطوع بودن آلت تناسلی 3- عنن یا ناتوانی جنسی عنوان نموده اند.
قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر فقهای امامیه در ماده 1122 مقرر می دارد: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1- خصاء
2- عنن
3- مقطوع بودن آلت تناسلی .
ماده فوق در سال 1370 اصلاح شد و با حذف قید مانع از ایفاء وظایف زناشویی در صدر ماده اصلاح شده است. علت حذف این است که فقهای مشهور امامیه خصاء را موجب حق فسخ برای زن می دانند، چه هر دو قادر به ایفاء وظایف زناشویی خود باشند چه نباشند.
دومین تغییر در ماده فوق، حذف مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم می باشد و اضافه كردن قید ولو یكبار قادر به مواقعه نباشد . ولی با توجه به این كه امكان دارد مرد در مدت یك سال درمان شود و بتوان با درمان آن از انحلال نكاح كه جز در موارد استثنایی مورد قبول قانون گذار قرار نگرفته است، جلوگیری كرد، حذف قید مزبور دور از ایراد نمی باشد.
اما عیوب مختص زن شش عیب است: 1- برص 2- جذام 3- افضاء 4- قرن 5- فلج پا 6- كوری.
به موجب ماده 1123 ق.م: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد است:
به نظر می رسد كه قانون مدنی در خصوص عیوب زن عیناً از نظریات فقهای مشهور امامیه تبعیت كرده است. خیار فسخ چه برای مرد باشد یا زن، دارای یك سری خصوصیات مشترك است.
زن یا مرد در صورت وجود یكی از موجبات فسخ، می تواند عقد نكاح را فسخ كند و آن عبارت است از گفتن الفاظ یا عملی كه دلالت بر انشاء قصد فسخ نماید. رعایت تشریفات طلاق در فسخ لازم نیست. در خصوص استفاده از حق فسخ، مراجعه به دادگاه لازم نیست؛ بلكه فرد می تواند اراده خود را از طریق اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی انجام دهد. ولی با توجه به این كه واقعه فسخ باید ثبت شود تا در آینده از بروز اختلاف جلوگیری شود، رجوع به دادگاه فقط از لحاظ جنبه اعلامی اهمیت دارد و حكم دادگاه نیز در این خصوص جنبه اعلامی خواهد داشت. یعنی احراز و اعلام می نماید كه انحلال ازدواج بر اساس اعلام اراده دارنده فسخ صورت گرفته است یا نه و وارد ماهیت دعوی نمی شود. در ماده 20 قانون خانواده جدید ثبت فسخ نکاح الزام آور شناخته شده است. در ماده 24 این قانون نیز ثبت فسخ را منوط به صدور حکم از دادگاه نموده است.
خیارات موجود در عقد نكاح فوری است. ماده 1131 ق.م مقرر می دارد: خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود، به شرط این كه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است .
بنابراین دارنده خیار فسخ باید به فوریت حق خود را اعمال کند و در غیر این صورت خیار او ساقط می شود و به شرط این که علم به حق فسخ خود و فوریت آن داشته باشد، در صورت جهل به هر یک یا هر دو، خیار ساقط نخواهد شد. قانون گذار فرض می کند که اگر کسی به علت فسخ و حکم قانون در باب حق بر هم زدن نکاح و فوریت آن آگاه باشد و با این وصف، رابطه زناشویی را باقی گذارد به اختیار از حق خویش صرف نظر کرده است و مبنای این فرض قانونی، جلوگیری از ضرر همسر و متزلزل ماندن نکاح است. به همین جهت، با این که خیار تخلف از شرط در سایر معاملات فوری نیست، قانون مدنی آن را نیز در ردیف خیار عیب و تدلیس فوری شمرده است.
خیار فسخ حق است و مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است. دارنده خیار فسخ می تواند حق خود را یك جانبه ساقط نماید یا ضمن عقد نكاح یا عقد دیگر، سقوط خیار را شرط نماید. فرد می تواند این حق خود را اعمال کند یا از آن صرف نظر کند. به موجب ماده 448 ق.م حتی می توان سقوط برخی از خیارات را ضمن عقد نکاح شرط کرد. چنان چه ماده 1126 ق.م، علم زوجین را به وجود عیب مانع از حق فسخ شناخته است، می توان استنباط کرد که قانون گذار فسخ نکاح را از امور مربوط به نظم عمومی ندانسته است.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
